حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی

روند رو به رشد خشونت علیه زنان دولتها، سازمانهای بین المللی و در راس آنها سازمان ملل متحد را برآن داشته است که اقدام به تصویب اسناد متعدد بین المللی نمایند. این اسناد متاثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیاز به حمایتهای ویژه دارند قرار می دهد تنظیم شده اند و اعمالی نظیر قتل، ضرب و جرح ، سو استفاده های خانوادگی ، تجاوز به عنف ، رابطه جنسی اجباری از سوی شوهر ، قطع اندام جنسی ، خشونت های مرتبط با جهیزیه ، جنسیت گزینی پیش از زایمان و سقط جنین دختر، خرید و فروش زنان و روسپی گری اجباری ، حاملگی اجباری و عقیم سازی اجباری را در مناقشات مسلحانه به عنوان نقض فاحش حقوق اساسی و بنیادین بشری زنان و حقوق بشر دوستانه بین المللی اعلام می نمایند و از دولتها می خواهند که کلیه اقدامات لازم در جهت حمایت از زنان را در برابر این گونه اعمال غیر انسانی به عمل آورند این گونه اقدامات جنبه انحصاری نداشته و صرفا به تدابیر قانونی محدود نمی شوند بلکه ازدولتها می خواهند که علاوه بر وضع مجازاتهای مناسب برای مرتکبین این اعمال و یا تقویت و اصلاح قوانین موجود در این رابطه اقدامات لازم را نیز جهت جبران خسارت زنان قربانی به صورت مالی و غیرمالی به عمل آورند حتی در مواردی که جبران خسارت توسط مرتکب خشونت ممکن نباشد این خسارت باید توسط دولتها جبران گردد.خدمات بهداشتی و پزشکی ، حقوقی و مشاوره ای رایگان از سوی مراجع رسمی و غیررسمی ا ز دیگر مواردی است که اسناد بین المللی ارائه آن را به زنان قربانی لازم دانسته اند همچنین وجود خانه های امن و پناهگاه ها برای این زنان از دیگر تدابیری است که اسناد بین المللی آن را لازم دانسته اند.